به گزارش حیات، خبرگزاری رویترز با اعلام این مطلب نوشت: مجمع موسسان تدوین قانون اساسی مصر که اسلام گراها در آن اکثریت دارند، امیدوارند تصویب پیش نویس قانون اساسی به بحرانی که هشت روز قبل در پی صدور بیانیه قانون اساسی توسط رییس جمهوری ایجاد شد و اختیارات وی را افزایش داد، پایان دهد.تظاهرات کنندگان حاضر درمیدان التحریر قاهره که از یک هفته قبل شاهد تحصن معترضان به بیانیه قانون اساسی است، شعار می دادند که ملت خواستار سرنگونی نظام می باشد.رویترز افزود: این همان شعاری است که تظاهرات کنندگان درجریان انقلابی که به سرنگونی حسنی مبارک رییس جمهوری مخلوع مصر در آغاز سال گذشته میلادی انجامید، سر می دادند.تظاهرات کنندگان ورودی های میدان التحریر را با سیم خاردار و نرده های آهنی مسدود کرده و از افرادی که قصد ورود به میدان را داشتند، می خواستند تا کارت شناسایی خود را نشان دهند.آنها همچنین سه ایست بازرسی در دو طرف میدان و داخل آن ایجاد کرده بودند و این در حالی بود که گروه اخوان المسلمین تاکید کرده از برپایی تظاهرات روز شنبه در حمایت از مرسی در میدان التحریر صرف نظر کرده است.گروه اخوان المسلمین وهمپیمانان اسلامگرای آنها تصمیم دارند تظاهراتی را مقابل دانشگاه قاهره در فاصله چند کیلومتری میدان التحریر برگزار کنند.محمد مرسی درباره صدورر بیانیه قانون اساسی که بزرگترین بحران سیاسی مصر را پس از انتخاب خود به ریاست جمهوری ایجاد کرده ، گفته است که این یک دوره بسیار استثنایی است.مرسی شب گذشته در گفت و گو با تلویزیون مصر مهلت بیانیه صادرشده از سوی خود را کوتاه مدت خواند و اظهارداشت : مهلت این بیانیه به محض اینکه مردم به قانون اساسی رای دهند پایان خواهد یافت.وی همچنین در واکنش به مخالفینی که وی را فرعون جدید مصر توصیف کرده اند اظهار داشت: سخن گفتن از دیکتاتوری جدید در مصر به عنوان پرجمعیت ترین کشور عربی هیچ جایی ندارد.این در حالی است که بنا به اعلام رسانه های خبر ی پیش نویس قانون اساسی مصر با اعتراض نمایندگان اقلیت های قومی این کشور مواجه شد.مجمع موسسان تدوین قانون اساسی مصر، منبع اصلی قوانین این کشور را اصول شریعت اسلامی تعیین کرده است.به موجب یکی از مواد این قانون، دانشگاه و مسجد الازهر در موارد بروز اختلاف درباره اجرای شریعت اسلامی در مصر باید طرف مشورت قرار گیرند.در مقابل مخالفان که در راس آنها مسیحیان قبطی و لیبرال های مصری قرار دارند، ادعا کرده اند که پیش نویس قانون اساسی برخلاف اهداف انقلاب این کشور تدوین شده است .از سوی دیگر نظام قضایی مصر نیز به دنبال تلاش محمد مرسی برای افزایش قدرت خود، با رییس جمهوری این کشور اختلاف نظر پیدا کرده است.